خبرنگار و عکاس: سیده سعیده حسینی

دادستان شهرستان نور در نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به تهدیدات ، خطرات و پیامدهای جولان سگ های ولگرد و بلاصاحب برای شهروندان و مسافران گفت: صراحت قانون، شهرداری ها را مکلف به جمع آوری سگ های ولگرد نموده است و برای حفظ حقوق عامه طی جلسه ای به شهرداری های شهرستان تاکید موکد شد تا به قید فوریت نسبت به این موضوع اقدام کنند.
وی از مردم خواست تا کمک کار شهرداری و شرکت جمع آوری سگهای ولگرد باشند و در صورت مشاهده سگ ها در اماکن عمومی مراتب را به شماره تماس های تعیین شده از سوی شهرداری ها گزارش دهند.
امین یوسفی در ادامه گفت: برای جمع آوری متکدیان از سطح شهر شهرداری و بهزیستی با تشکیل جلسه ای مشترک و معرفی شرکت جمع آوری متکدیان و انعقاد قرارداد با شرکت منظور نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی افزود: در رویان و ایزدشهر مشکل تکدی گری نداریم ؛ تنها در برخی نقاط شهر نور متکدیان حضور دارند و با وجود اینکه تعداد قابل توجهی هم نیستند اما منظره شهری را نازیبا جلوه می دهند.

این مسئول با اشاره به مسئله قاچاق و قاچاقچیان چوب گفت: اقدامات بسیار جدی و خوبی در سطح شهرستان انجام شد اما از انجایی که شهرستان نور 245 هزار هکتار جنگل دارد و طبق استاندارد باید برای هر هزار هکتار یک نگهبان در عرصه جنگلی حضور داشته باشد ، این امر امکانپذیر نیست چرا که منابع طبیعی شهرستان نور جمعاً 170 نیروی نگهبان دارد یعنی برای هر 2 هزار هکتار یک نگهبان و همین کم و کاستی ها سبب ازدیاد قاچاق و مشکلاتی از این دست می شود
وی با تاکید بر تامین نیرو از سوی اداره کل منابع طبیعی گفت: کمبود امکانات ، خودروها و نیروهای حفاظتی نیز سبب ایجاد مشکلات فراوانی شده است.
دادستان نور نقص قوانین را یکی از عوامل مهم بروز مشکلات و افزایش قاچاق برشمرد و اضافه کرد: از آنجایی که مجازات قاچاق چوب ، تنها جزای نقدی است و شامل حبس یا مجازات های سنگین نمی شود و نیز با توجه به آورده بالای قاچاق برای قاچاقچیان ؛ متحلفان ترجیح می دهند مجازات نقدی آن را بپردازند؛ از همین رو قوانین باید توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اصلاح و سخت تر شود ، همچنین اداره کل منابع طبیعی نسبت به تامین و تزریق نیروی بیشتر اقدام کند.
یوسفی گفت: تعدد تغییرات در مدیریت منابع طبیعی نیز تاکنون تغییرموثری در عملکرد مجموعه ایجاد ننموده و برای رفع مشکلات راهگشا نبوده است .
دادستان نور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع حریم 60 متری دریا گفت : تاکنون برای حدود 11 هکتار از حریم 60 متری دریا سند رسمی به نام منابع طبیعی صادر شده تا از تصرفات جلوگیری شود و در صدد هستیم تا سندتک برگ برای جلوگیری از تجاوزات و تصرفات صادر گردد.
وی گفت: حدفاصل رویان تا نور در حریم 60 متر مشکل خاصی در خصوص تصرف وجود ندارد و مسیر نور تا ایزدشهر تصرفاتی وجود دارد که جهت رفع تصرفات و در اختیار مردم قرار گرفتن اقدامات لازم انجام خواهد شد.

یوسفی گفت: نقاط ضعف و کاستی ها در ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های شهرستان وجود دارد و نمی توان این کاستی ها را نادیده گرفت اما آنچه کمتر به پرداخته می شود ، بیان نقاط قوت شهرستان و اقدامات انجام شده است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری ، از نقاط ضعف ما در کشور این است که از نقاط قوت مان به مردم نمی گوییم و فقط از کاستی ها گفتن سبب دلسردی مردم می شود از همین رو رسانه ها نقش بزرگ و پررنگی در بیان اقدامات مثبت و بیشتر از بضاعت مدیران برخی دستگاهها دارند.
وی بر انتشار اخبار درست و رعایت اخلاق و پرهیز از هرگونه تهمت و دروغ در خبرها تاکید کرد و افزود: رسانه ها مرجع مهمی برای رفع ابهامات و پاسخ درست و بر مبنای عقلانیت هستند

عبدالصالح اکبرپور در نشست خبری با اصحاب رسانه ؛ وجود انسجام، وحدت و همدلی میان مردم یک مسئله مهم برشمرد و گفت:در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال ۱۳۶۰ کشورمان اتفاقات و حوادث ناخوشایندی از جمله دست دادن شهید بهشتی ، وقوع جنگ ایران و عراق، جنگ داخلی در ایران، رای مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور و اداره شدن کشور بدون مقام ریاست جمهوری و سپس از دست دادن شهیدان رجایی و باهنر را تجربه کرد و آنچه این مردم را سر پا نگه داشت وحدت، همدلی و توکل به خداوند بود
رئیس دادگستری شهرستان نور گفت: رسانه ها باید فضای خفقان را در شهرستان حذف کنند.
این مسئول در ادامه افزود: اعتقادم این است که رسانه ها در چارچوب قانون ، مطالب خود را بیان کنند و بین مدیر یک دستگاه و رسانه باید تعامل وجود داشته باشد تا مسئولان از پاسخگویی به خبرنگار در انعکاس مشکلات مردم شانه خالی نکنند و یا خبرنگار را به مقام بالادستی خود ارجاع ندهند.
اکبرپور در بخش دیگری از سخنانش میزان پرونده های جدید در مجموعه دادسرا،دادگاه و شورای حل اختلاف در ماه را بین ۲ تا ۳ هزار پرونده عنوان کرد که شامل شکایت های کیفری، دادخواستها، اختلافات مالی و خانوادگی و حقوقی و مواردی از این دست می باشد.
وی افزود: در طول سال حدود ۷۰۰ مورد برای تقاضای طلاق در شهرستان مراجعه میکنند اما تعداد ثبت طلاق نسبت به سال گذشته در شهرستان افزایش نداشته است.
رئیس دادگستری شهرستان نور میانگین مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادسرا را ۵۱ روز و در دادگاه ۳ ماه عنوان کرد.