حجت الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به بازداشت یکی از عوامل شهرداری ساری افزود: از اقدامات دادگستری استان مازندران، برخورد قاطع با هرگونه فساد است ورسیدگی به پرونده و برخورد با اینگونه جرایم، به صورت فوری و خارج از نوبت، منطبق با موازین قانونی صورت می‌گیرد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان مازندران، در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی به ویژه مسئولان در سمت‌های اجرایی دولتی و عمومی، هیچ گونه مماشات و ملاحظه‌ای ندارد و هم اکنون پرونده‌ای برای این فرد تشکیل وپرونده دردست بررسی است.

در راستای مبارزه با فساد مالی در پرونده شهرداری ساری تاکنون بیش از ۱۵ نفر از مدیران سابق و کارکنان شهرداری و چندتن از اعضای شورای شهر بازداشت شدند.